دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به شروطی اشاره کرد که پیام رسان های خارجی ملزم به رعایت آنها برای ادامه فعالیت خود هستند. شروط مهمی که دامنگیر تلگرام هم خواهد شد و در صورت عدم همکاری مدیران این پیام رسان خارجی، تلگرام نیز به جمع اپلیکیشن های فیلتر شده خواهد پیوست.
عبدالصمد خرم آبادی شروط فعالیت پیام رسان های خارجی را ملزم به رعایت پنج شرط مهم کرده است:
- کسب مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات).
- داده‌های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند.
- عدم دسترسی بیگانگان به داده های کاربران ایرانی و ممانعت و حفظ این داده ها.
- رعایت کامل قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران.
- معرفی نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور.
آیا تلگرام شروط ایران برای ممانعت از فیلترینگ را خواهد پذیرفت؟
پیش از آنکه به تحلیل این شروط بپردازیم، بهتر است برای یکبار هم که شده از زاویه ی نگاه مراجع قضایی و اطلاعاتی کشورمان این مسئله را بررسی کنیم.
از دید بسیاری از کسانی که دغدغه ی امنیتی دارند، تلگرام بستر مهر و موم شده ای است که هیچکس جز دو طرف گفتگو قادر به دسترسی به محتوای آن نیست. اگرچه اطمینان از قابل دسترس بودن این محتوا در سرورهای تلگرام غیر قابل اطمینان است، اما تا حد زیادی می توان مطمئن بود که هیچ کاربر خارجی نمی تواند به گفتگوی محرمانه میان کاربران وارد شود. این مسئله یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی برای پیام رسان هایی است که در کشورهای خاصی فعالیت می کنند. طبیعتا با درک شرایط منطقه ای ایران، می توان اهمیت نظارت بر گفتگو ها را درک نمود و از آن به عنوان یک راه مهم برای حفظ امنیت مردم یاد کرد.
موضوع دیگر مراجع قضایی ایران، پیگیری شکایت هایی است که از سوی مردم به این نهادها ارجاع می شود. از آنجایی که سیستم قضایی ایران قادر نیست تا به اشخاص پشت پرده ی کانال ها و گفتگوها دسترسی پیدا کند، لذا نمی تواند نسبت به احقاق حق مردم و بررسی پرونده های مربوطه اقدام نماید.
اما سوآلی که بسیاری از کاربران تلگرام همواره در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند این است: آیا کشورهای صنعتی و پیشرفته ای مثل ژاپن، آلمان یا حتی امریکا، برای افزایش امنیت و احقاق حقوق مردم سعی در رمزگشایی، نصب سرورها در داخل خاک کشور و یا کسب مجوز دارند؟ پاسخ را باید در جدیدترین صحبت های مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وقت جستجو کرد. آقای جهرمی اخیرن در یک پست اینستاگرامی قول داده بود تا با همکاری نهادهای ذی ربط نسبت به تصویب قوانین مربوط به حفظ حریم شهروندی اقدام کند. اگرچه می توان از حالا آوای موافقت همه ی نهادها را شنید و از هم نوایی آنها برای تصویب قوانین مربوطه مطمئن بود، اما این موضوع زمانبر است و انبساط قانون در این حوزه می تواند منجر به بحث های زیادی شود.
اما قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی افراد، تا چه اندازه می تواند نهادهای امنیتی را قانع کند؟ در عین حال هنوز خبری از این قوانین نیست و تا کی می توان برای تصویب چنین قوانینی منتظر ماند؟ آیا ارگان های قضایی و امنیتی تا زمان تصویب این قوانین صبر خواهند نمود یا اینکه از حالا تلاش می کنند تا به هر طریق ممکن پیام رسان های خارجی را تا پشت خط قرمزهای خود عقب برانند.
در دومین آیتم از شروط ۵ گانه آمده که پیام رسان ها موظفند تا داده های کاربران ایرانی را در سرورهای داخلی ذخیره و نگهداری کنند. این آیتم پیش از هر چیز من را به یاد ماجرای سرورهای پایرتز در سوئد انداخت. اگرچه تخلفات تورنت از همه مرزها عبور کرده بود و حقوق عده زیادی از تولید کنندگان محتوا را نقض می کرد، اما دسترسی به سرورها باعث شد تا هویت بسیاری از انتشار دهندگان محتوای تورنتی افشا شود. مسئله ای که می تواند در مورد سرورهای تلگرام نیز اتفاق بیافتد. از همین حالا می توان اطمینان داشت که به محظ رمز گشایی از سرورهای تلگرام، بخش زیادی از پرونده های قضایی مختومه، مفتوح شده و روند رسیدگی به آنها از سر گرفته شود. بسیاری از کسانی که حق آنها پایمال شده، یا مال آنها به سرقت رفته می توانند برای احقاق حق خود اقدام کنند و از صحت و سرعت رسیدگی به این پرونده ها مطمئن باشند.
اما بی شک پایش تمامی محتوای تلگرام نه به لحاظ شرعی، و نه به لحاظ اخلاقی کار پسندیده ای است و تجربه های جهانی ثابت کرده که این کار تبعات منفی عمیقی برای دولت ها دارد. تجربه انگلستان و امریکا از شنود مردم، کند و کاو در زندگی و خوانش ایمیل ها و پیام ها مصداق کوچکی از این مسئله است. موردی که شاید همین امروز در همه ی کشورهای دنیا در حال انجام باشد. اگرچه وزارت ارتباطات می تواند ارزان بودن انتقال اطلاعات در بستر داخلی را به عنوان یک دلیل مطرح کند، اما همه می دانیم که پشت پرده ی انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران، چیزی جز کنترل آنی نهادهای امنیتی بر روی این داده ها نیست.
از سوی دیگر جملات جذاب مدیران اپلیکیشن های داخلی در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران، طنز تلخ دیگری است که از حالا نوید خوشایندی از آن به گوش نمی رسد. تمام مدیران اپلیکیشن های داخلی با احتیاط و لاپوشانی در مورد حریم خصوصی و فیلترینگ تلگرام صحبت می کنند و این محافظه کاری پررنگ، نمی تواند اقتدار آنها برای حفظ حریم کاربران را نشان دهد. حقیقت غیر قابل انکار، رشد حجم کاربران این پیام رسان ها در صورت فیلترینگ تلگرام است و با لبخندهای مکش مرگ ما، نمی توانند خوشنودی خود از بازی یک طرفه دولت را پنهان کنند. تلاش رسانه ای دولت برای نمایش عدم پایداری تلگرام محرکی است که باعث شده بسیاری از دارندگان کانال های طنز و سرگرمی، و یا کسانی که کسب و کار فروش محصولات خود را به این اپلیکیشن وابسته می دانند به دلهره انداخته و به مهاجرت به یکی از اپلیکیشن های داخلی متمایل کند.
پیش از این نیز رویدادن چنین اتفاقاتی در وزارت خانه آقای جهرمی سابقه داشته و حمایت ایشان از نمایش دهندگان فیلم های آنلاین، با فیلتر کردن سایت تاینی یکی از همین موارد است. در عمل تاینی محتوای با کیفیت تر را ارزان تر از پخش کننده های قانونمند امروزی در اختیار کاربران خود قرار می داد، اما به دلیل عدم دسترسی به این محتوا و ناتوانی وزارت خانه در کنترل محتوای منتشر شده، تاینی به فیلترینگ و محکومیت گردانندگان آن منجر شد. خاطره ای که ممکن است برای هریک از منتشرکنندگان محتوای طنز، یا سیاسی بر روی پیام رسان های داخلی اتفاق بیافتد.
مجموعه ادنگاه نه طرفدار تلگرام و نه طرفدار سایت تاینی است، اما چیزی که در این میان حتما بخشی از دغدغه های همه مردم و حتی نهادهای امنیتی را تشکیل می دهد، حفظ حریم کاربران است. اگرچه شاید با توجه به زاویه ی دید هر یک از این بخش ها، مرزبندی حریم خصوصی کاربران ابعاد متفاوتی داشته باشد.
