این روزها موضوع فیلترینگ تلگرام به نقل محافل سیاسی و رسانه های اجتماعی تبدیل شده است. هنوز زنگ صدای گفته های وزیر ارتباطات بابت حمایت از پیام رسان های داخلی با مبالغ هنگفت در گوش ما فروکش نکرده که زمزمه های جدی شدن فیلترتلگرام نیز شنیده می شود. اما آیا واقعا فیلتر کردن تلگرام یک راه حل صحیح برای حفاظت از حریم امنیتی و اجتماعی ایران است؟ آیا می توان با زیر نظر گرفتن تک تک رفتارهای کاربران ایرانی در فضای ارتباط آنلاین، آنها را از صدمات و خطرات دور نگه داشت؟ سعی داریم تا در این مطلب کوتاه نگاه گذرا به تاریخچه فیلترینگ و پیامدهای آن داشته باشیم.
اولین خاطره ی من از محدودیت های محتوایی به عنوان یک دهه شصتی به ماجرای ممنوعیت دستگاه های پخش ویدیو برمی گردد. این محدودیت جدی که با مجازات کیفری همراه بود، باعث پدید آمدن مشاغل حاشیه ای نامناسبی مثل توزیع کنندگان غیر مجاز فیلم، سازمان های دوبله ی زیر زمینی و کرایه دهندگان ناشناس دستگاه های ویدیو شده بود. با فرض صحیح این موضوع که داشتن ویدیو و کرایه و اجاره آن امر غیرقانونی بوده، دولت با تصویب قوانین تنبیهی و تعیین مجازات باعث شده بود تا عموم مردم در این عمل غیرقانونی بصورت مخفیانه شرکت کنند.
شاید پس از این ممنوعیت، بزرگترین اقدام فیلترینگ ایران را بتوان فیلتر کردن سرویس های شناخته شده ای مثل یوتوب، فیس بوک و توئیتر دانست. موضوعی که به اندازه فیلترینگ تلگرام واکنش های مردمی در پی نداشت. اما فیلترکردن سرویس تلگرام دیگر مانند گذشته خالی از طبعات نیست. تلگرام امروزه از دو طرف مورد نقد قرار گرفته است. از یک سو نهادهای امنیتی با باور این موضوع که این سرویس اجازه دسترسی به محتوای مخرب و تهدید آمیز را نمی دهد به باد انتقاد گرفته شده، و در سوی دیگر کارشناسان اجتماعی هستند که از محتوای منتشر شده در تلگرام واهمه دارند.
اما ترکش های فیلتر شدن تلگرام برای کسب و کارهای آنلاین بسیار بیشتر از فیلتر شدن همسلک های اجتماعی این پیام رسان مثل فیس بوک، یوتوب و توئیتر است، چراکه این شبکه های اجتماعی زمانی گرفتار دام فیلترینگ شدند که مردم ایران هنوز به کسب درآمد از این شبکه ها رو نیاورده و تنها به انتشار اخبار در آنها بسنده می کردند.
جایگزین های داخلی پس از فیلتر شدن تلگرام
با فرض زمانگیر بودن جذب مخاطب و دنبال کننده در تلگرام، زمان رشد یک کسب و کار اینترنتی که به فضای تلگرام متکی است را باید چیزی در حدود دو سال برآورد کنیم. زمانی که معادل ریالی آن بر اساس تعداد دنبال کنندگان و البته درآمد مالی ماهانه آن محاسبه می شود. شاید طرفداران فیلترینگ تلگرام به راحتی از فیلتر کردن آن صحبت کنند، اما چگونه می توانند خسارت کسب و کارهای آنلاینی را که از فیلتر شدن تلگرام متضرر می شوند بپردازند؟ در عین حال چطور می توانند فضایی را ایجاد کنند که این کسب و کارها بصورت آنی بتوانند در آن به کسب درآمد پرداخته و همان مشتری ها و دنبال کنندگان را به سرعت جذب کنند؟
تا جایی که اطمینان داریم، سرویس های ارتباطی داخلی، به این صورت عمل نمی کنند که کاربران و دنبال کنندگان این کسب و کارها را در صفحات جدید داخلی کپی پیست کنند. برای همین لازم است که به شکلی کاربران را وادار نمایند که در درجه اول به این اپلیکیشن های ارتباطی اعتماد نموده و سپس برای دنبال کردن آن کسب و کارها به جستجویشان بپردازند.
این روزها در هر گوشه ای اخباری با عنوان باگ جدید و جدی سرویس های داخلی منتشر می شود. مثلا باگ سرویس سروش که هکرها به سادگی می توانستند آی دی و تلفن مدیر کانال را شناسایی نمایند. و یا باگ تازه این سرویس که هکرها می توانستند در آن به گفتگوی رد و بدل شده ی کاربران نیز دسترسی پیدا کنند، و یا تمامی کدهای پیام رسان داخلی ایتا از منبع ویسپی استخراج شده بود که برنامه نویسان حتی به خود زحمت نداده بودند تا نام ویسپی را از داخل کدهای اپلیکیشن حذف کنند.
سوآل جدی اینجاست که چطور می توان در فضای مه آلود بی اعتمادی ایرانی ها به این سرویس ها، کاربران تلگرام را مجاب کرد که به این اپلیکیشن ها مهاجرت کنند؟ موضوع دیگر اینکه آیا می توان این اعتماد را با گل آلود کردن آب و سرپوش گذاشتن روی حفره های امنیتی و کاستی ها به دست آورد؟ بهتر نیست مسئولان حکومتی و مدیران این اپلیکیشن ها واقعیت ها را بپذیرند و به مردم اجازه دهند که بین گزینه های موجود و با در نظر گرفتن امکانات، یکی را انتخاب کنند.
یافتن پاسخ این پرسش ها تا حدودی ساده است. تنها کافی است که به تاریخ نگاه کنیم تا متوجه شویم که مسئولان در هیچ دوره ای به مردم اجازه نداده اند که بدون محدودیت، سرویس و یا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنند و همیشه با اتکا به عبارت هایی مثل حمایت از کالای داخلی و امنیت ملی تلاش کرده اند تا گزینه های انتخابی مردم را به موارد مورد نظر خود کاهش دهند تا از میان گزینه های باقی مانده، مردم تنها کالا و یا سرویسی را انتخاب کنند که مورد نظر مسئولان است. شاید فیلتر تلگرام نیز یکی از همین راهکارهای پیش پا افتاده باشد تا مردم را وادار به استفاده از اپلیکیشن های داخلی نمایند.
اگر از مثال های روشنی مثل داستان واردات خودرو و پیچ و خم های آن بگذریم، می توان به موارد زیادی اشاره کرد که طی این سال ها به نمونه های غم انگیزی از انحصار طلبی مسئولین دولتی تبدیل شده اند. مواردی مثل افزایش تعرفه واردات موبایل برای حمایت از کالای داخلی، و یا فیلتر کردن سایت های دانلود فیلم برای قدرت بخشیدن به سرویس های استریم آنلاین فیلم، و یا حتی ادامه دار شدن فیلتر یوتوب برای رشد سرویس های نمایش آنلاین ویدیو مثل آپارات و نماشا و …
اینکه این سیاست ها تا چه اندازه به نفع کاربران ایرانی بوده، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی از سوی مسئولان دولتی در برنداشته است. هنوز آپارات نتوانسته خدمات خود را به خوبی یوتوب گسترش دهد و هزینه تبلیغات را بصورت انحصاری در جیب خود واریز می کند. سیاستی که نشان می دهد تنها به رشد منابع مالی آپارات منتج شده و هیچ فایده ای برای تولید کنندگان محتوا ندارد. فیلتر بودن یوتوب و تحریم ایران هم اجازه نمی دهد آپارات برای بهبود سرویس های خود تحت فشار قرار گیرد. (البته ذکر این نکته لازم است که آپارات به تولید کنندگان محتوای طرف قرارداد خود به ازای هر بازدید ویدیو هزینه می پردازد، اما این ویژگی بصورت گسترده در اختیار همه ی انتشار دهندگان محتوا قرار ندارد)
این ماجرا برای سرویس های پخش آنلاین فیلم هم صدق می کند. در روزهایی که سرویس هایی مثل نتفلیکس و آمازون پرایم مبالغ چند میلیارد دلاری برای تولید محتوای مستقل و انحصاری هزینه می کنند، سرویس های داخلی مشغول زیرنویس کردن فیلم های خارجی و انتشار فیلم های از آب و تاب افتاده ی ایرانی هستند. کاری که پیش از این توسط سایت های دانلود فیلم انجام میشد و تنها از فیلتر سازمان های دولتی عبور نمی کرد.
همین مثال های ساده باعث می شود تا نسبت به سرنوشت اپلیکیشن های ایرانی نگران باشیم. سرنوشتی که بازنده ی نهایی آنها، نه مدیران و تیم های توسعه دهنده، بلکه مردم هستند. مردمی که از این اپلیکیشن ها برای صحبت های خصوصی، ارسال عکس و فیلم و حتی کسب و کار خود استفاده می کنند.
